به نقل از «خبرگزاری آریا»

بحران مالی دولت قبل ناشی از نبود سند مدیریت مالی

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۴۸۰۲

خبرگزاری آریا - نبود سند مدیریت مالی و برنامه مشخص برای اصلاح ساختار بودجه در دولت قبل باعث بحران مالی شده و سال 1400 را تبدیل به یکی از دشوارترین سال‌های مالی در چند دهه اخیر کرده بود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1401/10/15 روزنامه آرمان ملی با عنوان " گل یا پوچ خزانه دولت " و روزنامه آفتاب یزد در همین تاریخ با عنوان " خزانه خالی نبود" توضیح داد: فقدان سند مدیریت مالی دولت و برنامه مشخص برای اصلاح ساختار بودجه در دولت قبل باعث بحران مالی شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عملکرد دولت قبل در استفاده از وجوه عمومی نظیر مازاد صادرات فرآورده های نفتی و اهرمی نکردن منابع عمومی در اجرای طرح‌های عمرانی مطابق ماده 32 قانون برنامه و بودجه و عدم نظارت کافی بر منابع عمومی شرکتهای دولتی باعث عدم شفافیت و عدم واقعی کردن منابع و مصارف شده بود. 
به همین دلیل در ابتدای دولت سیزدهم نه تنها خزانه خالی بود بلکه بالاترین میزان استقراض، انتشار اوراق بدهی و استفاده از تنخواه بانک مرکزی به مبلغ 54 هزار میلیارد تومان ثبت شده بود. همه اوراق بدهی که باید تا آخر سال منتشر می شد، در همان نیمه نخست سال استفاده شده بود.
این وضعیت اما یکباره رخ نداده و همچنان که اشاره شد بی توجهی دولت به اصلاح ساختار بودجه و بالابردن هزینه های جاری، پیش بینی کسری بودجه و مشکلات متعاقب آن را ایجاد کرده بود.در همان سال 99 وقتی دولت وقت لایحه بودجه 1400 را به مجلس ارسال کرد، اقتصاددانان آن را حرکتی در راستای ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران ارزیابی کرده و کسری قابل توجه را پیش بینی می‌کردند.
اتکا به درآمدهای نفتی و درآمدهای موهوم، عدم توجه به درآمدهای پایدار، فقدان مالیات پایگی، افزایش هزینه‌های دولت و عدم شفافیت درآمدها از ویژگی‌های آخرین بودجه دولت قبل بود و در حالی که در سال 1398 هزینه‌های دولت نسبت به سال قبل از آن 19.87 درصد رشد داشته، سال بعد این عدد به 23.76 درصد و در بودجه 1400 میزان رشد هزینه‌ها به یکباره به بیش از 110 درصد رسید. 
کسری بودجه بزرگی که از ابتدا در دل قانون بودجه وجود داشت، فشار سنگینی را برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت ایجاد می‌کرد و سال 1400 را یکی از دشوارترین سال‌های مالی چند دهه اخیر کرده بود.
اما در گزارش این دو روزنامه به نقل از محمدباقر نوبخت، مقصر کسری بودجه دولت در سال 1400 تغییرات لایحه در مجلس به دلیل افزایش سقف بودجه عنوان شده بود این در حالی است که آنچه درباره افزایش سقف بودجه رخ داد در واقع شفاف شدن منابعی بود که دولت در دل تبصره‌ها دیده و در جداول لحاظ نکرده بود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: دولت قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۴۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه 5 میلیونی برای هر ایرانی/ ماجرا چیست؟!

 ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود

به گزارش صدای بورس، بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسیدبه‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است.

این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.

با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر ، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.

این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.

این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است.

فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.

هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.

در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.

در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.

فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرند

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود.

همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است.

رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.

کانال عصر ایران در تلگرام